مجلة توعية المستهلك الناشر ورئيس التحرير سامى عبد العزيز العثمان: الاعمال" تحتفل بالمناسبة ودعوات لإنشاء جمعيات لحماية المستهلك بمشاركة اتحاد الغرف.. انطلاق فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك و"الأعمال" تحتفل بالمناسبة الاعمال" تحتفل بالمناسبة ودعوات لإنشاء جمعيات لحماية المستهلك بمشاركة اتحاد الغرف.. انطلاق فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك و"الأعمال" تحتفل بالمناسبة ================================================================================ استطلاع: تغريد السليمان: on 09 March, 2010 04:55:00 العثمان: مؤسسات تتحاشى المستهلك الخليجي الإعلان عن قائمة تضم أفضل أسماء للتجار الذين خدموا مجال حماية المستهلك لا صوت للمستهلك الخليجي دون جهات تفاعلية تسعى لتوعيته وحمايته تحتفل اليوم دول الخليج العربي بمناسبة اليوم الخليجي لحماية المستهلك وإبرازه من خلال العديد من الفعاليات التي أعدت لجمهور المستهلكين من أجل رفع الوعي الاستهلاكي بينهم، كما شرعت العديد من جمعيات حماية المستهلك الخليجية بتنفيذ برامج هذا اليوم منذ أمس الأول، من أجل ترسيخ الثقافة الاستهلاكية في المجتمعات الخليجية وتبيان مدى أهميتها لدى المستهلك الخليجي للحفاظ على حقوقه والدفاع عنها من أي مخالفات أو أساليب ملتوية يمكن أن تمارس ضده في الأسواق وتؤدي لخطر حقيقي يهدد أمنه وسلامته في المجتمع له ولعائلته، ولذلك لم تتوان إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الأعمال والتجارة القطرية، في الاهتمام بهذا اليوم وإعطائه حيزا كبيرا من التحضير والاستعداد له كما يجب من خلال العمل الجاد والمتواصل لترسيخ ثقافة الاستهلاك في دولتنا قطر، والذي تجلى بوضوح في إطلاق خدمات تفاعلية كخدمة أين تتسوق؟ والتي ستغطي 14 مجمعا استهلاكيا في الدوحة بدلاً من 10، واهتمام الإدارة بعقد المؤتمر الأول لحماية المستهلك الشهر الماضي واستصدار توصيات مهمة جاء على رأسها توصية إنشاء جمعية محلية لحماية المستهلك والتأكيد على سعي الوزارة لإيجادها فعلياً عما قريب، كما تعتزم إدارة حماية المستهلك لعقد معرض خاص لعرض السلع المغشوشة والمقلدة والذي سيكون بأحد المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب حرصها الدؤوب على نشر وتوزيع النشرات والمطويات الخاصة بهذا اليوم وإيصالها للمستهلكين عبر صناديق البريد والصحف اليومية، كما ستطلق الإدارة مجلة متخصصة بعنوان " حقوق المستهلك "، إضافة إلى إعداد المحاضرات التوعوية وورش العمل بهدف رفع الوعي لدى المستهلكين وإيمان الإدارة بضرورة إشراك المستهلك في رسم رغباته الاستهلاكية وتوعيته بحقوقه وواجباته وإيصال صوته للمسؤولين مباشرة بكل شفافية ومصداقية، جاء هذا في التغطية الأخيرة للشرق لتوصيات الإدارة بعد المؤتمر الأول لحماية المستهلك . وعن اليوم الخليجي لحماية المستهلك فقد أقرت لجنة مجلس التعاون الخليجي التجارية في اجتماعها 29 الذي عقدته بمسقط في سلطنة عمان عام 2002، إنشاء لجنة لمكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة، وقد تم تغيير اسم اللجنة ليصبح لجنة حماية المستهلك في اجتماعها 31 الذي عقد بدولة الكويت عام 2004، باعتبار أن المستهلك هو المحور الأساسي فيها، كما أقرت في اجتماعها 32 الذي عقد بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2005، توصيات لجنة حماية المستهلك ومن بينها اعتبار اليوم الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا لحماية المستهلك . الشرق استطلعت آراء المختصين والمستهلكين الذين كانت لهم مشاركات فاعلة في خدمة مجالات حماية المستهلك وتفعيل هذه المناسبة السنوية على المستوى المحلي والخليجي، فكانت كالآتي: بداية كان لي لقاء مع السيد عيسى آل إسحاق الناشط في مجال حماية المستهلك محلياً والذي عبّر عن سعادته في تخصيص يوم في العام للمستهلك الخليجي لتبيان أهميته ورفع درجة وعيه في هذا المجال على المستويين المحلي والخليجي، وعن طموحاته وآماله في هذا اليوم يقول: حقيقة أوصي جميع المستهلكين بالاهتمام بهذا اليوم الذي سيعود علينا جميعاً بالفائدة والمعرفة وتلافي السلبيات والأخطاء التي ربما تقع منا نحن كمستهلكين دون دراية أو وعي، هذا اليوم سيساهم بلا شك على ترسيخ الكثير من المفاهيم الاستهلاكية المهمة وتعريفها بشكل مفصل للجميع والتي تخلق لدى الفرد الوعي شبه الكامل في طريقة تسوقه والتصرف السليم في حال ضبطه لمخالفات أو بعض الظواهر السلبية كالسلع المغشوشة أو الفاسدة، خاصة فيما يتعلق بتجار التجزئة الغذائية، فعلى المستهلك إيصال صوته دون تردد إلى الجهات المسؤولة وهي إدارة حماية المستهلك حالياً وعدم إهمال المخالفة إن وجدت حتى لا يتمادى مخالف بإيذاء غيرك بتكرار أفعاله، فقد خصصت وزارة الأعمال والتجارة أرقام هواتف للتواصل المباشر معها وهذا مجهود مقدر. وكما أوضحت في الأعداد السابقة من صفحة حماية المستهلك التي تنشرها الشرق مشكورة، الاهتمام بتعجيل إيجاد جمعية مستقلة لحماية المستهلك وأن يدعم اتحاد الغرف الخليجية هذه الخطة من خلال رفع التوصيات للجهات المسؤولة بالدول الخليجية فهذا من شأنه أن يعزز التعاون والتنسيق فيما بينها في هذا المجال المهم، كما أدعو حقيقة إلى أن يكون هناك تنسيق مع الجمعيات الخليجية لحماية المستهلك مع إيجاد قرار تطبيق معايير المواصفات والمقاييس والجودة على جميع السلع قبل دخولها لبلادنا لحماية أنفسنا، كما أننا نفتقد للدراسات والأبحاث الاستهلاكية الخليجية والاستطلاعات والاستبيانات التي من خلالها ترصد درجة الوعي بين مستهلكي الخليج وماذا ينقصهم؟، هذا ما نحتاجه فعلاً حتى نصل إلى درجة كبيرة من الوعي الاستهلاكي في مجتمعنا المحلي والخليجي، خاصة مع وجود شبكة الإنترنت التي قلصت المسافات وأتاحت المعلومات بشكل ميسر وسريع وهذه من الوسائل التكنولوجية التي يمكن إخضاعها لحماية المستهلكين. الإعلام يتحاشى قضايا المستهلك كما التقت الشرق د. سامي عبدالعزيز العثمان رئيس اللجنة التأسيسية العليا للمركز العربي لتوعية المستهلك، والذي عبر عن سروره بهذه المناسبة الخليجية معبراً عن طموحه في أن تتبلور بالشكل المطلوب من قبل الأفراد والمؤسسات يقول: للأسف الشديد ما تزال حماية المستهلك الخليجية تحبو وببطء شديد وهذا نتيجة لتهميشها وتحجيم دورها من قبل العديد من رجال الأعمال والذين يشكلون قوة نافذة في جسد الاقتصاد المحلي ،ناهيك عن كون العديد من تلك الجمعيات تم تأسيسها لصالح الحكومات والتي يريد أكثرها أن تكون مجرد ديكور أو لذر الرماد في أعين المجتمع الدولي وتصوير الأمر على أن تلك الدول العربية تسير نحو مؤسسات المجتمع المدني وأنها ترفع شعار حماية الإنسان والذود عنه بينما الواقع غير ذلك تماما،أما الإعلام والذي يمثل حائط الصد الأول عن المستهلك وقضاياه فهو محيد تماما نتيجة لتغييبه المقصود والذي تم تذويبه بين الإعلام الحكومي العاجز عن تحقيق أي شيء يذكر لتوعية المستهلك وبين إعلام تجاري ينهش ويزداد ضراوة في افتراسه للمستهلك، كما أن الإعلام وحسب وضعه الحالي والمكبل بأشد أنواع القيود لا يستطيع وكحد أدنى أن يمارس دوره حتى المتواضع جدا في قضايا التشهير بالمخالف والمنتهك لحقوق المستهلك،ولعدة أسباب من أهمها إذا ما تحدثنا عن الإعلام الفضائي التجاري والصحف بشكل عام كل تلك الأطراف لا تستطيع ولا تملك جرأة التشهير أو نشر المخالفة والتي حتى لا تتناسب وفي أحيان كثيرة مع حجم العقوبة وذلك في الأساس يعود لكون الأنظمة الجزائية للمحالفين والممارسين للغش والتدليس أقل من مستوى الجرم الذي يرتكب في حق المستهلك، فعلى سبيل المثال: إذا تمت مخالفة أحد المطاعم والذي يتسبب في تسمم العديد من المستهلكين فالعقوبة هنا غرامة مالية وإقفال المطعم لعدة أيام هذا في حالة إذا كان صاحب تلك المنشأة لا يملك نفوذا وقس على هذا الأمر، لذا أكاد أجزم بأن هناك العديد من الناشطين والمهتمين والمتخصصين والذين يعملون وبشكل مستمر وإن كان ذلك بشكل تطوعي في سبيل إيجاد الآلية الفاعلة والفعالة لتوعية المستهلك والأخذ بيده، ولعل المركز العربي الإعلامي والذي ربما تستضيفه دوحة العرب ودوحة صناعة السلام هو الأمل بالنسبة للمستهلك العربي، علما بأنني ومجموعة من الأساتذة والزملاء وعلى مستوى العالم العربي قد قدمنا هذا المشروع للاتحاد العربي للمستهلك والذي اعتمده وتمت الموافقة عليه وعلى أن أعرج على أهم أهداف و مناشط المركز والتي أصبحت جاهزة تماما وتنتظر موافقة المسؤولين في قطر. فضائية لحماية المستهلك ويضيف: هذا وقد تم الانتهاء من مشروع الفضائية والتي ستبث على مدار أربعة وعشرين ساعة، وتم الانتهاء من مجموعة الدفاع عن المستهلك والمكون من النخب الفاعلة في المجتمعات العربية، وقد تم الترتيب مع مجموعة ما سمي بسفراء التوعية والمكون من نجوم المجتمع في المجالات المختلفة الغنائية والتمثيلية والرياضية، إلى جانب تصميم اللوائح التي ستضم أفضل التجار في العالم العربي الذين تفاعلوا وقدموا خدمات مجتمعات حقيقية للمستهلك وتقديمهم للإعلام مع تقديم شهادات شكر مذيلة بتوقيع رئيس مجلس إدارة المركز ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لحماية المستهلك، وكذلك تم تصميم اللوائح التي ستضم أسوأ التجار الذين أضروا بالمستهلك والتشهير به، كما فرغنا مؤخراً من البرنامج الخاص بتدريب الصحفيين على تغطية قضايا المستهلك والأخبار المتعلقة بهذا الجانب، وتأهيلهم للانخراط في الصحف بشكل عام مع تأمينهم وحمايتهم ماليا ومعنويا وقانونياً.