مجلة توعية المستهلك الناشر ورئيس التحرير سامى عبد العزيز العثمان: كراج البولمان في دمشق... واقع مزر وطموح مشروع في العيد يصبح السفر قطعة من العذاب كراج البولمان في دمشق... واقع مزر وطموح مشروع في العيد يصبح السفر قطعة من العذاب ================================================================================ مجلة توعية المستهلك - متابعة احمد رضوان on 07 September, 2010 04:06:00 انتهت أيام الهوب هوب كما كادت تنتهي أيام البولمانات السياحية والبولمان اكسبرس، وجاء زمن رجال الأعمال بأحرفه الإنكليزية الثلاثة V. I. P التي تعني بترجمتها الحرفية إلى العربية شخص مهم جداً لكن التجار بشطارتهم المعهودة، أوجدوا لها صياغة قريبة من قلوبهم وتناسب العصرنة والحداثة التي يعيشونها إلا وهي رجال أعمال... نعم حسب هذه الترجمة أصبح المسافر في سورية شخصاً مهماً جداً مثله مثل رجل الأعمال الذي يترك سيارته بل حتى إنه لا يتنازل أن يطلب سيارة أجرة خاصة من المكاتب السياحية لتوصله إلى مبتغاه في هذه المحافظة أو تلك والسبب الوحيد هو بولمان رجال الأعمال الذي انتشر بسرعة ليصبح في خدمة المواطن العادي الذي استطاع التنعم بنعمة السفر المريح حتى لو كانت الجيوب مصابة بداء الاهتراء.. لا بل إن المضحك في الأمر أن سماسرة (الوشيشة) كراج البولمان المنتشرين داخله وأمامه يتلقفون أي شخص تبدو عليه هيئة المسافر منذ نزوله من السرفيس أو التكسي (تفضل عم، تفضل يا أخ، أهلين بابن العم، لوين رايح.. تفضل أستاذ لوين عاحلب اللاذقية بدك عالدير عالحسكة هلأ.. فوري، عجل ولا تأجل، أسرع من العادي خدمة ممتازة) كلمات وكلمات كلها تؤكد لك أنك في كراج البولمان وليس في أي مكان آخر لكن يبقى لها مفعولها عند أغلب المسافرين الذين ينساقون وراء هذه الجمل فما أن يبدي أي منهم استعداده لسماع ما يقال أو تبدر منهم التفاتة أو صفنة وقبل أن يفتح فمه بأي كلمة أو سؤال يجد أن الحقيبة أو الأغراض التي انزلها للتو من السرفيس أو سيارة الأجرة قد أصبحت في يد شخص آخر حملها متطوعاً وقد ابتعد وهو ينادي عليه أستاذ لحق حالك الباص راح يمشي.. أي باص وأي وجهة.. ليس مهم فالسمسار أو الوشيش قد حكم إما من هيئة المسافر أو من لباسه أو من لهجته على وجهته. هموم المسافرين ندخل الكراج الحركة في داخله تزاد باطراد فالعيد نهاية الأسبوع، ومن قدم إلى دمشق بقصد التسوق أو غيره يحاول إنهاء إشغاله بأسرع وقت ممكن والعودة، لأن السفر يصبح أصعب كلما اقتربنا من أيام العيد حسبما يؤكد محمد ابن مدينة حلب الذي يتابع مؤكداً أن الشركات التي تسير خطوط نقل بين حلب ودمشق كثيرة، لكني فضلت إنهاء أشغالي اليوم في دمشق والعودة قبل أزمة العيد. نتابع تجوالنا على مكاتب السفر داخل الكراج حيث إن كل مكتب اختار طريقته الخاصة بالإعلان عن مواعيد رحلاته ووجهتها لكن الشيء الوحيد المشترك بين جميع هذه المكاتب أن أياً منها لم يعلن موعد وصول الرحلة القادمة أو المغادرة، وكأن الزمن الذي يستغرقه السفر إلى جهة ما ليس مهماً أو ليس من حق أي شخص معرفته سواء الشخص المسافر الذي يجب أن يعرف ذلك إما بسؤال العاملين في المكتب، وهؤلاء من مصلحتهم خداعك في بعض الأحيان كما يبين سامر الذي يسرد حكاية أول سفرة له في باصات رجال الأعمال وبسبب استعجاله سأل العاملين فقالوا له المدة التي تطلب زيادتها ساعتين لكي يصل إلى المكان الذي قصده، أما من يسافر إلى مكان محدد بشكل متقطع فإنه يعرف ذلك بالتجربة التي قد لا تخدمه في كل الأحيان كما يرى أبو حسن الذي يبين أن وقت وصول أي رحلة إلى مقصدها هو وقت غير مقدس لدى أغلب الشركات، صحيح أن أغلب الباصات تتحرك من مواقفها داخل الكراج في الوقت المحدد، لكن في أوقات محددة من اليوم وفي أيام محددة تصبح حركة خروج الباصات من الكراج كثيفة وبسبب وجود مخرج واحد في كراج البولمان فإنك قد تتأخر نصف ساعة قبل أن يستطيع الباص الخروج إلى الشارع الموازي للكراج، إضافة إلى أن بعض الشركات لها مكاتب للشحن موجودة خارج الكراج وهنا يتوقف الباص لتحميل الطرود المرسلة كل هذا الوقت يذهب هدراً على المسافر فلماذا لا تفتح الشرطة المدخل الآخر المغلق دائماً، كذلك لماذا لا يتم تحميل الطرود في الباص قبل دخوله إلى البولمان وبعد تفتيشها هذا كله إذا ما حصل سيختصر وقت يضاف لمصلحة المسافر؟ خدمات الجولة في كراج البولمان تزداد شوقاً كلما اختلطت بالناس، فكل يبث لك همومه وأوجاعه، وينسى أنك واحد منهم تسافر مثلهم في الباصات نفسها تسمع همسهم وضيق صدورهم من عدم تلبية طلباتهم عندما يصب لهم معاون السائق الماء من القنينة في كاس بلاستيكية على عكس باص اخر يميز خدمته لهم بقنينة ماء بارد مختومة وقطعة شوكولا ومنديل محارم معطر مغلف بطريقة أنيقة، أمر تعتبره شذى غشاً وخداعاً أو انتقاصاً لحقها فلماذا تختلف الخدمة بين شركة وأخرى علماً أن المبلغ الذي تدفعه لا يتغير؟ أما علي الذي يسافر إلى الساحل كل فترة منذ أكثر من خمس سنوات في البولمان العادي فيبين أن هذا النوع من أنواع البولمانات يتميز بضعف الخدمات حتى إنك تجد المقاعد مكسورة، أما جهاز الفيديو فإنه معطل في أغلب الأحيان. سياحة خمس نجوم التجوال في الكراج والحوار المباشر مع الناس يصيبك بالعطش فتبحث عن استراحة لإرواء عطشك تبحث عن كشك تشتري منه أو استراحة تجلس فيها. وحيث إن الكراج يحتوي على ثلاث استراحات الأولى عبارة عن محل كبير نسبياً يبيع ما تريد وما تشاء وتقع على يسارك وأنت تدخل من الباب الرئيسي أما الثانية فهي عبارة عن مطعم في الطابق الثاني أما الثالثة فهي عبارة عن غرفة كبيرة تطل في ثلاثة اتجاهات مفتوحة من الداخل على بعضها البعض وتقع في نهاية البناء من جهة اليسار وأنت داخل إلى الكراج، وهي كانت مقصدنا فهي ليست باستراحة كما أنها ليست بكشك ولا محل لوضع الحقائب في الأمانات ولا تبيع الشاي والقهوة والطعام فحسب بل هي كل ذلك مجتمعة. ولا تتفاجأ كثيراً أن يتركك بائع السندويش ليستجيب لطلب زبون يريد استرجاع حقيبته من الأمانات، بل يهم إليه مسرعاً ليحمل الحقيبة بكلتا يديه العاريتين ويعطيها له ثم يعود بنفس السرعة ليكمل لف السندويش بيديه العاريتين ذاتهما أو ليصب لك كأساً من الشاي في كأس بلاستيكية فإذا ما تجرأت وسألت عن سعرها فسيأتيك جوابه واضحاً لا لبس فيه عشرون ليرة أستاذ، وإذا تماديت في السؤال هذه التسعيرة من عندك أم من الدولة فسيقول لك: إنها تسعيرة الدولة ولو كان الأمر لي كنت بعتها بمئة ليرة.. نعم مكان سياحي بامتياز وبأسعار سياحية بامتياز. فمن يحدد الأسعار أو يراقب الطعام والشراب؟!.. لا نعلم. ‏ أسعار التذاكر أما الأسعار فلها شجون أخرى تختلف باختلاف الأيام والمناسبات لكن الثابت حتى الآن أن الأسعار لم تتغير وكل شركة تعلن عنها بطريقتها الخاصة فإحدى الشركات علقت صورة من كتاب بتوقيع وزير الاقتصاد يوضح المبلغ الذي يجب أن تستوفيه الشركة على كل خط حسب كل كيلو متر وهنا على المهتم أن يحسب، على حين وضعت شركة أخرى كتاب مديرية التجارة في حلب الذي يحدد تسعيرة باصات الشركة على كل خط، وهنا تتساءل ما علاقة مديرية تجارة حلب بباصات الشركة التي تنطلق من دمشق. شركة أخرى أرادت الخروج من كل هذه التعقيدات فكتبت على أوراق بيضاء السعر الواجب استيفاؤه عن كل رحلة حسب المدينة المقصودة ووزعتها على جدران المكتب، ودور يا شاطر، وذلك على عكس مكاتب أخرى فضلت الحوار المباشر مع الراكب على ما يبدو للاستئناس بصوته عبر دفعه للسؤال عن التسعيرة كما تؤكد أم أحمد التي تسافر مع أولادها وبناتها الصغار قبل أزمة العيد والسبب هو أن أسعار التذاكر سترتفع بهذه المناسبة كما أن الحجز ليس مضموناً حسب رأيها فقد فعلت الأمر السنة الماضية وحجزت خمسة مقاعد لا بل دفعت ثمنها، قبل أيام من العيد لكنها وبعد أن ركبت الباص تبين أن مكتباً آخر للشركة قد حجز ثلاثة من المقاعد التي سبق أن اشترتها قبل وقت مبكر من السفر لأسرة أخرى (وتعا دبرها) وهو الأمر الذي اضطرها للانتظار ساعات قبل أن تستطيع الشركة ترتيب سفرها على رحلة أخرى. لكل مبرراته أما سعيد الذي يعمل في أحد المكاتب وقد رفض إعطاءنا اسمه الحقيقي فقد أكد أن أسعار التذاكر سترتفع إلى الضعف في الأيام المقبلة ذلك أن الطلب سيزداد والعرض محدود لذلك من حق الشركات أن تعوض في هذه المناسبة خسائرها في الأيام العادية فماذا يعني أن يسافر البولمان إلى حلب أو دير الزور بخمسة أو عشرة ركاب، هذا خسارة للشركة. أمر يرفضه أبو هشام الذي يسافر إلى حلب ويتساءل عن سبب الاختلاف في التسعيرة بين بولمان ما يسمى رجال الأعمال والبولمان العادي مؤكداً أن كل البولمانات يجب أن تكون درجة ممتازة أو رجال أعمال ما دام ذلك أفضل للمسافر. آلية التسعير مديرة مديرية التسعير في وزارة الاقتصاد وفاء غزي بينت: أن هناك تعرفة خاصة بما يسمى رجال الأعمال وأن هذه التعرفة تنطلق من حساب تكاليف التشغيل الفعلية (نوعية الآلية هل الباص ياباني أم صيني المنشأ أم غيره) لهذه البولمانات وما تقدمه من خدمة مميزة للمواطن ورأت الغزي أن سبب تسمية هذه البولمانات هذا الاسم هو لتمييزها عن غيرها علماً أن المصطلح الأفضل للتسمية هو بولمانات الدرجة الأولى أو الممتازة مضيفة: إن الوزارة تقوم بتحديد التعرفة للبولمانات العادية أيضاً في ضوء الشروط نفسها التي تطبق على بولمانات ما يسمى رجال الأعمال وأهمها تكاليف التشغيل الخاصة بها. ورأت الغزي أن ارتفاع تسعيرة الركوب في البولمان أيام الأعياد والمناسبات يعود لكثرة السفر خارج المحافظات على حين لا نجد هذا الأمر في الأيام العادية.. علماً أن لكل شركة تعرفتها المحددة من الوزارة، والتي تختلف بين شركة وشركة حسب تكلفة التشغيل الخاصة بها.. إضافة إلى ذلك فإن وزارة الاقتصاد عندما تضع تعرفة ما فهي تضع بذلك الحد الأقصى للسعر الذي لا يسمح بتجاوزه ولكن يمكن تقاضي أجر أقل منه. من يحمي المستهلك؟ مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عماد الأصيل أكد لـ«الوطن» أن الوزارة أصدرت جملة تعميمات بمناسبة عيد الفطر السعيد أكدت فيها الالتزام بأجور النقل حسب التعرفة الرسمية، وعدم تقاضي أي أجرة زائدة أو ما يسمى (العيدية) سواء كان أجور نقل أو حتى في المخابز وتمنى على المستهلك، أن يتقدم بشكواه حتى ولو بعد انقضاء أيام العيد، علماً أن هناك مناوبين مختصين يتلقون الشكاوى في أيام العيد حيث يجب على المستهلك أن يحتفظ بالبطاقة التي عليها اسم الشركة، وأن يدون رقم الرحلة ورقم البولمان. بدوره أكد قاسم البريدي الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك: أن من يضع التسعيرة هو لجنة مركزية في وزارة الاقتصاد برئاسة مديرة التسعير حيث يلتزم بها جميع الجهات المعنية بما فيها البولمانات وأي شكوى تتم إحالتها إلى مديرية التجارة في المحافظات أو إلى مديرية حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد أو إلى جمعية المستهلك المحدثة في بعض المحافظات وعددها حالياً خمس متوزعة على محافظات دمشق وريفها إضافة إلى كل من إدلب والحسكة واللاذقية وحلب، كما بيّن أن خدمات النقل غير محررة سواء داخل المدينة أم بين المحافظات وجميع الاجتهادات التي تتم بأي شكل من الأشكال تعتبر مخالفة إذا لم يصدر بقرار رسمي بذلك، وبييّن أنه حسب علمه: فإنه لا تسعيرة خاصة مميزة لرجال الأعمال أو للبولمانات التي تحمل هذه الصفة، ويعتبر مخالفة إذا كان يعمل بشكل منتظم بين المحافظات ومتاحاً للجمهور كله أما في حال وجود عقد بين البولمان وطلاب مدارس أو جامعات أو غيره فيعتبر طلباً خاصاً والعقد شريعة المتعاقدين. وتابع البريدي مؤكداً أنهم كجمعية يطالبون بمراقبة عمل البولمانات ونوعية الخدمة من جهة والنظافة والتقيد بالسرعة والوقت المحدد للانطلاق والالتزام به وليس فقط التسعيرة، بل كذلك الفحص الفني والتأكد من سلامة المركبة ومن محرك وعجلات.. إلخ. إضافة إلى المقاعد والتدفئة والتكييف لأن ذلك جزء من الفاتورة التي يدفعها المستهلك. ويؤكد البريدي أن أغلب شركات البولمان ليس لديها تأمين على الركاب علماً أنها تدعي قيامها بالتأمين لكن الحقيقة غير ذلك فهذه الشركات في أغلبها لا تؤمن على الركاب من حوادث السير ونتائجها، ويبين البريدي أن دور الجمعية هو رصد السلع المقدمة للمواطنين بجميع أشكالها الغذائية وغير الغذائية من جهة والخدمات من جهة ثانية، حيث إن الخدمات غير محررة وهي مسعرة وهناك جدول تسعير شامل في كل محافظة يحدد نوعية الخدمات وأسعارها والنقل احدها ويضيف البريدي: إن الجمعية تدرس جميع الحالات والظواهر وتتلقى الشكاوى وتراسل الجهات المعنية لمتابعتها وهي تمثل المستهلك في سبع عشرة وزارة بما فيها وزارة النقل لكن المشكلة تكمن في عدم تفعيل مكاتب الارتباط المحدثة في هذه الوزارات، الأمر الذي يدفع ثمنه المستهلك. للسائقين شجونهم وكما أن للمسافرين معاناتهم كذلك للسائقين حيث يقول أحد السائقين في إحدى الشركات: المشكلة بالنسبة لنا في ضيق المساحة وفي مخرج الكراج، نظراً لوجود مخرج واحد فقط فإذا تأخر أحد البولمانات على باب الخروج لسبب أو لآخر تضطر جميع البولمانات للاصطفاف وراءه والانتظار ما يؤخرنا عن الموعد المحدد لانطلاق رحلاتنا في المحافظات الأخرى. ‏ ويتابع سائق آخر: بعد خروجنا من الكراج باتجاه الأوتستراد هناك إشارة ممنوع الاتجاه إلى اليمين وهو الطريق السابق الذي كان يسلكه البولمان للوصول إلى الأوتستراد ما يضطره للاتجاه يساراً، ومع ذلك نجد أن السيارات الأخرى فيما عدا البولمان تأتي باتجاه اليمين الممنوع والمعاكس لسيرنا ما يعرقلنا ويؤخرنا لأن الطريق ضيق وهو بالكاد يتسع للبولمان، إضافة إلى وجود ساقية المياه ومحال لإصلاح السيارات فكل ما نرجوه إيجاد الحل المناسب له. تحسن انعكس سلبا‏ً وعلى الرغم من أن الكراج شهد بعض التحسينات مثل تركيب أجهزة التفتيش الأربعة التي تسهل عملية التفتيش إلا أن هذه الأجهزة لا يشغل منها سوى جهاز واحد في جميع الأوقات وعلى اختلافها ليلاً أو نهاراً، كثر المسافرون أم قلوا، الأمر الذي يؤدي إلى تدافع لا مبرر له ويمكن تفاديه إذا ما تم تشغيل الأجهزة بالتناوب جهازين جهازين في أوقات الزحمة مع الاكتفاء بجهاز واحد في باقي الأوقات. كراج يضيق برواده ما استعرضناه لا يحتاج إلى تعليق لأنه واضح وضوح الشمس، فالكراج يضيق برواده فكيف بحجم هذه الوسائط، فلا مقاعد كافية ولا وجود لقاعات الانتظار. ناهيك عن انعدام الخدمات. ‏ كما أن العيد على الأبواب والمسافرين كثر، والأزمة إن لم تكن بدأت فهي على وشك أن تبدأ ووزارة الاقتصاد أكدت على تعاميمها الخاصة بالالتزام بالتعرفة السعرية المحددة لكل شركة من شركات نقل الركب، وهو أمر ليس جديداً كما أن ارتفاع أسعار التذاكر بسبب العيد ليس جديداً أيضاً، فهل سيدفع المستهلك ثمن استهتار البعض بالقرارات والقوانين مستغلاً رغبة الناس في قضاء العيد بين أهلهم وأحبابهم وأصحابهم؟ الوطن