حماية المستهلك بين التشريع والتنفيذ

ان المتتبع لما ينشر فى الصحف فى الصحف المحلية عن حمى الاستهلاك وانتهاك حقوق المستهلك بشتى انواع الغش والتحايل والتدليس يدرك المدى الواسع الذى طرأ ويطرأ على انماط الانتاج والاستهلاك فى ان وتتدنى مستوى الوعى لدى اغلب المستهلكين وجهلهم بالكتير من حقوقهم ما يودى الى الحاق الضرر بصحة المستهلك وسلامته فى وقت لا يعرف اين تبدأ حقوقه واين تنتهى.

 يتفق المشرعون والمعنيون بحماية المستهلك فى جمعيات الحماية العربية والعالمية وينص قرار هيئة الامم المتحدة و الصادر عام 1985 على ان حقوقه هى : الحق فى توفير احتياجاته من السلع والخدمات والحق فى اصدار التشريعات والقوانين  التى تكفل سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الادمى وحق المعرفة المتعلقة بالسلعة وفوائدها واضرارها ومكوناتها .

الحق فى ان تكون السلعة امنه وغير ضارة

حق الاختيار ضمن خيارات واسعة .

حق المستهلك فى الحماية والاعلام والترشيد .

حق الشكوى والظلم والتعويض.

 والسؤال :كيف يتسنى للمستهلك ان يتعرف على حقوقه فى غياب نطام حماية المستهلك الذى اثبت مع كثرة الحديث عنه  انه كالهواء النى نستنشقه ولا نراه والافتقار الى البرامج وحملات متخصصة للتوعية اوالترشيد وتحقيق التوازن فى السوق ذات اتجاهين الاول : الحد من حمى الشراء العشوائى عند قطاع عريض من الناس والحث على التوفير وعدم الاسراف والثانى:ابراز المخاطر واضرار بعض السلع والمنتجات على صحة الانسان منها ما هو ناتج عن المواد الملونة الصناعية التى تضاف الى الاغذية والهرمونات الناتجة عن  تغذية الدواجن بحبوب منع الحمل واستخدام المبيدات الكيماوية فى الزراعة والاطعمة المهنسة وراثيا وتأثيرها على الجهاز المناعة وبعض انواع الشاي الخاص بالتنحيف والذى يحتوى على الرصاص والزئيق وسوء استخدام الفحم فى الشواء وماينتجه من مركبات مسرطنة تنتقل الى المستهلك بواسطة طبق الشواء المفضل وهذا غيض من فيض ان الحاجة تدعو الى ترشيد الاستهلاك من منظلقات دينية واقتصادية واخلاقية عن طريق سياسات تغيير الميول للتاثير على المكون الادراكى والعاطفى والسلوكى للممستهلك والحث على ان يكون تغيير النمط الاستهلاكى استجابة لحاجة ملحة وليس مظاهر  اجتماعية او اشباع لنزعة الشراء وتشجيع المنتجات الوطنية المطابقة لمعايير الجودى والنوعية وكشف اساليب الغش والخداع التى تلجأ  اليها شركات فى الداخل والخارج ويقوم بعها ضغفاء النفوس والساعين وراء الثراء السريع ودون وازع اخلاقى وترشيد الدعاية والاعلان واخضاعها لمعايير وقواعد اخلاقية ة والدعوة  الى عدم الانسياق وراء الحملات الدعائية المحمومة التى لا ترتكز  على حقائق مؤكدة والتاكيد على اهمية التروى والتحرى قبل اتخاذ قرار الشراء ان من اهم وسائل التاثير الايجابى المدارس وخطباء المساجد من خلال استثارة الوازع الدينى للحد من الاسراف والصحف المحلية فى دورها الرئيس الخاص بالتثقيف الاستهلاكى والدفاع عن حقوق المستهلك وكشف وسائل الغش  والتحايل واضرار البضائع المقلدة على المستهلك والاقتصاد الوطنى والهيئة السعودية للمواصفات والقياس كسلطة تشريعية ووزارة التجارة والصناعة كسلطة رقابية وتنفيذية على ان تتضافر كل الجهود تحت منظمة حماية المستهلك المنتظر قريبا اذا صدقت التوقعات والا يحتاج نظام حماية المستهلك الى حماية ؟