تطبيق النموذج الجديد للبقالات في أبوظبي العام المقبل

صرح محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن النموذج الجديد للبقالات سيتم تطبيقه في مدينة أبوظبي بحلول العام المقبل 2012 ، وسيشمل ما يقارب 1300 بقالة، مشيراً إلى أن النموذج الجديد سيراعي كافة المعايير العالمية في السلامة الغذائية من جميع النواحي والممارسات في تلك البقالات.

وأوضح أن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية في سوق التجزئة، في إطار استكمال تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي لتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن النظام الجديد للبقالات يكتمل في جميع مناطق إمارة أبوظبي بحلول 2030 ويوفر فرصاً استثمارية جديدة بالقطاع.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقده جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية صباح أمس واستعرض خلاله المعايير والتَّشريعات الأولية لقطاع البيع بالتجزئة في مدينة أبوظبي، بحضور عدد كبير من أصحاب ومشغلي البقالات.

وقال الريايسة إن استضافة هذه الفعالية جاءت للتوضيح لأصحاب البقالات بأنه لن يتم إجبارهم على إغلاق محلاتهم في حال تطبيقهم للاشتراطات والمعايير المطلوبة، إيماناً بأن الجهاز يدعم القطاع الخاص ويسنده بأفضل المعايير المبنية على أفضل الممارسات العالمية والتي من شأنها تطوير هذا القطاع وجعله قطاعاً ذو ميزة عالمية دون التأثير السلبي على المستهلك من ناحية الأسعار والخدمات التي يقدمها هذا القطاع، بل ويجعل المستهلك أكثر ثقة بتطبيق هذه المعايير والإشتراطات.

وأعرب عن أمله أن تمكن التحسينات المقترحة أصحاب البقالات من تطبيق أفضل الممارسات في أنشطتهم اليومية وخدماتهم المقدمة للزبائن، حيث من المتوقع لهذا التحول أن يمكِّنهم من زيادة العائدات والربحية من خلال تحقيق مبيعات أعلى وزيادة الإنتاجية التشغيلية، بالإضافة إلى تحضيرهم للمنافسة مع شركات البيع بالتجزئة المحلية والعالمية التي من المتوقع أن تدخل السوق على المدى القريب.

وأشار إلى أن العام الحالي سيشهد إصدار معايير جديدة لقطاع محال البيع بالتجزئة، وذلك ضمن خطة عمل شاملة تهدف إلى تطوير القطاع بما يعود بالنفع الكبير على جميع أطراف عملية التسوق من مستهلكين وملاك ومشغلين، فضلاً عن القاطنين في تلك الأحياء التي تنتشر بها محال البقالة.

ولفت إلى منح محال البقالة القائمة، فترة سماح تستمر حتى نهاية العام الجاري لتنفيذ المعايير الجديدة وتحقيق جميع المتطلبات التي تتعلق بالمظهر الخارجي المناسب لمحال البقالة، إضافة إلى المخطط الداخلي للمحال بما يوفر مساحة أكبر للزبائن في ممرات التسوق داخل المحل، فيما لا يتم الموافقة على فتح محال بقالة جديدة إلا بتوافر المعايير التي سيصدرها الجهاز في هذا القطاع، كما لم يستبعد عدم تجديد ترخيص البقالات في حال عدم التزامها بهذه المعايير.

وتتضمن خطة التطوير، المزمع تنفيذها، جميع البنود الواردة في التشريع رقم 6 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لضمان الامتثال الدائم لمعايير الصحة والسلامة الغذائية وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بعملية إيصال المشتريات، مثل شروط نقل المواد وحفظها خلال عمليات التسليم، وشروط متعلقة بوسائط نقل المواد للمنازل.