بالغنيم: قرار رفع أسعار أعلاف الدواجن لحماية «الصوامع» من الخسارة والانهيار

وزير الزراعة أثناء رئاسته للمجلس في الأحساء أمس

دافع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن قرار المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق رفع أسعار الأعلاف بنسب مختلفة لمختلف أنواع أعلاف الدواجن.
ورد الوزير على اتجاه بعض الشركات لرفع أسعار البيض والدواجن-ردًا على قرار الصوامع بقوله " إن رفع أسعار الأعلاف صدر بموافقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة ؛ لأن هناك فارقًاً كبيرًا بين سعر المؤسسة والسعر الذي تبيع به المصانع الأخرى، ولو استمر الحال على ما هو عليه سيحدث ضررًا كبيرًا على المؤسسة التي تبيع بسعر أقل من التكلفة، ونحن نريد للمؤسسة الاستمرارية دون أن تتكبد خسائر وبالتالي نخسرها وتنهار، ونسعى للبيع تدريجيًا للوصول إلى مرحلة بيع الأعلاف دون خسائر".
ووصف بالغنيم في المقابل الزيادة الحاصلة في أسعار الأعلاف بالسوق المحلية بغير المبررة . وأكد بالغنيم في تصريح لـ"الوطن" أنه لاحظ ارتفاعا في أسعار الشعير الأيام الماضية مشيرا إلى أن وزارته موكل إليها -من قبل المقام السامي-متابعة أسعار الشعير في السوق العالمية، وإعطاء إشارات مبكرة في حال ارتفاعها .
وقال "نتمنى أن وزارة التجارة تتمكن من تحديد أسباب هذه الممارسات في الارتفاعات، واتخاذ الأسباب اللازمة لردع أي تصرف غير مبني على مصلحة وطنية".
وأكد الوزير أن وزارته تسعى لزيادة مصادر استيراد الأغنام واللحوم عمومًا؛ مشيرًا إلى أن زيادة أسعار اللحوم أو بعض الأغنام هي زيادة عالمية، وبعضها جاء من تفضيل نوع من الأغنام على آخر كـ"النعيمي مثلاً" فلذلك لابد على المستهلك أن يعود نفسه على خيارات أخرى، وبعض الأنواع لاتساوي قيمتها المرتفعة بل لأن الطلب عليها كثير، والوزارة تستورد من عدة دول ومنها القرن الأفريقي وغيرها.
وأكد بالغنيم أن نظام تربية النحل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا وأوكلت مهمته لوزارة الزراعة، سينعكس بصورة أكثر إيجابية على الحالة الاقتصادية للمربين والمستهلكين؛ ولأن هذه المهنة تعتبر تقليدية في المملكة مع تفوق بعض المناطق بسبب البنية الجغرافية لها "وجود غابات ومراع موسمية"، حيث لاحظت الوزارة في الآونة الأخيرة توجه عدد من الشباب لايستهان به، وهذه الموافقة ستتيح للوزارة تقديم خدمة أفضل لأنها تستند إلى نظام وآلية يمكن معها تطبيق القوانين والأنظمة والعقوبات بحق المخالفين، وبشَّر الوزير مربي النحل بأن هناك دعمًا من الدولة لهم وستقوم وزارته بتولي ذلك.
وكان وزير الزراعة ترأس-أمس- اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء الذي تناول دراسة ومناقشة عددًا من المواضيع ذات العلاقة بأنشطة الهيئة ومشاريعها، ومن أبرزها الموافقة على ترسية المرحلة الثانية من مشروع تحول قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بتكلفة(150) مليون ريال سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات، وسوف تساهم في ترشيد استهلاك مياه الري وتحسين شبكة الري والتحكم في توزيعها، وتخفيض تكاليف الصيانة للقنوات الحالية
كما قرر المجلس تجديد عقد إزالة ونقل المخلفات الزراعية لمدة ثلاث سنوات قادمة وبتكاليف (16.7) مليون ريال، وتناول المجلس في اجتماعه تقريرًا عن سير الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها ووجه بمتابعتها والحث على رفع معدلات إنجازها والانتهاء منها، ومن أبرزها مشاريع تغطية المصارف الزراعية الجاري تنفيذها حاليا بتكلفة(40) مليون ريال
واطلع المجلس على دراسة التقرير المقدم حول برنامج استلام وتعبئة التمور لموسم 1430هـ المتضمن استلام المصنع لكامل الكمية المخصصة والبالغة (25) ألف طن، وصرف مستحقات كافة المزارعين الموردين لتمورهم، وتسليم التمور وشحنها للجهات المستفيدة منها في خارج المملكة وداخلها، وكذلك الإحاطة بزيادة عدد المزارعين المطبقين لنظم الري الحديثة في مزارعهم.

الوطن